الرئيسية / أخبار مصر / في منتدى أفريقيا للاستثمار.. السيسي يواصل هوايته في الاقتراض

في منتدى أفريقيا للاستثمار.. السيسي يواصل هوايته في الاقتراض

بعد وصول الدين العام الخارجي المستحقة على الحكومة المصرية إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة وفقاً لتقارير البنك المركزي، إلا أن حكومة قائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي” مستمرة في التوسع بسياسة الاقتراض بصورة أغرقت مصر وكبلت كاهل أبناء الأجيال القادمة في ديون تمتد لعشرات السنين . 

ففي مؤتمر منتدى أفريقيا للاستثمار الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة ، وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري “سحر نصر”بحكومة الانقلاب ، مع رئيس “البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية”، “سوما تشاكرابارتي”، اتفاقية بقيمة 201 مليون دولار لتعزيز مشروع شبكات الكهرباء لصالح شركة نقل الكهرباء. 

كما وقعا أيضاً اتفاقية أخرى يقدم بموجبها البنك قرضا قيمته 50 مليون دولار لإنشاء وحدة جديدة لانتاج الأسفلت لصالح شركة السويس للبترول. 

كما وقع البنك الأوربي للإنشاء والتعمير، أيضاً اتفاقات أخرى مع كل من شركة “ثروة كابيتال القابضة” و”بنك مصر” المملوك للدولة لإصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه (31.13 مليون دولار) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للحكومة. 

كما قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بتوفير أول شريحة بقيمة 100 مليون دولار من إجمالي قيمة قرض 500 مليون دولار لتعزيز التجارة بين مصر ودول أفريقية وإسلامية أخرى. 

كما وتم أيضاً الاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة 83 مليون دولار (25 مليون دينار كويتي) لتمويل أعمال على طريق سريع يربط بين شمال وجنوب سيناء. 

اتفاقية تسهيلات بقيمة 50 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوربي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعد جزءًا من برنامج قيمته 99 مليون دولار لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن يوقع بنك الاستثمار الأوروبي اليوم اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة مع بنك مصر. 

وحاول “السيسي” أن يبرر سياسته الخاطئة في التوسع بالدين العام على مدار السنوات الست الماضية، فقال “إن هذه الأموال جاءت من قروض داخلية وخارجية، وسيتم سدادها”. 

جدبر بالذكر أن الدين العام الداخلي قد قفز إلى معدلات عالية خلال السنوات الست الماضية، حيث زاد الدين المحلي من 1.4 تريليون جنيه في يونيو 2013 إلى 4.2 تريليونات بنهاية مارس 2019، كما أن الدين العام الخارجي قفز أيضاً من 43 مليار دولار إلى 106 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها، وكل هذا بحسب تقارير منشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري. 

أي أن الدين العام (المحلي+الخارجي) زاد خلال السنوات الست الماضية فقط بنسبة تجازوت الـ 300% بنحو 3.8 تريليونات جنيه مصري. 

في منتدى أفريقيا للاستثمار.. السيسي يواصل هوايته في الاقتراض

أين ذهبت أموال القروض ..؟

وبحسب تصريحات وزراء المالية الذين تعاقبوا على كرسي الوزارة خلال السنوات الست الماضية التي تلت انقلاب السيسي في 2013، فإن جانباً لا بأس به من الديون الخارجية تم توجيهه إلى دعم احتياطي النقد الأجنبي، وجزء منها لسداد عجز الموازنة العامة للدولة، والتي يغلب عليها الإنفاق الاستهلاكي وليس الإنفاق الاستثماري. 

في حين أنه خلال السنوات الست نكتشف أن مساهمة الاستثمارات العامة والحكومية وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والخدمية لم تتجاوز 1.5 تريليون جنيه في أحسن تقدير، وليس أربعة تريليونات جنيه كما صرح السيسي في خطابه بالمؤتمر، والتي لم يظهر أيضاً مدلولها لا على سوق العمل ولا الاستثمار ولا الموزانة العامة.

عن Aml Alommah

شاهد أيضاً

الإعلام الإثيوبي: ترامب يرغب في حضور حفل تدشين سد النهضة

أبرزت وسائل الإعلام الإثيوبية -من قنوات فضائية وإذاعات وصحف ومواقع إخبارية على شبكة الانترنت- رغبة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *