حصار غزة

اقرأ فى هذا الملف

حصار غزة

الأرقام تحدثك عن المأساة

عام ونصف على تشديد الاحتلال حصاره على قطاع غزة

دعوة المؤسسات الدولية للعمل على محاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي

الحصار خلف خسائر مباشرة فاقت 640 مليون دولار حتى منتصف شهر أكتوبر

الاحتلال لم يلتزم باستحقاقات التهدئة ونحن على أبواب شهرها الخامس

تدني معدل دخل الفرد إلى 2 دولار يوميا و80 % من السكان تحت خط الفقر

غزة- وحدة الإعلام

دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، المؤسسات الدولية للعمل على محاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق السكان الفلسطينيين والعمل من أجل عزلها ومقاطعتها في مختلف المحافل الدولية.

وطالب الخضري، في تقرير إحصائي أصدرته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بعد مرور 16 شهراً على حصار إسرائيل لقطاع غزة وأربعة شهور على إبرام التهدئة، الأحد 19-10-2008، بضرورة تضافر مؤسسات المجتمع وقواه الفاعلة وتعاونها من أجل فضح سياسات الاحتلال لاسيما حصاره للشعب الفلسطيني عامة ولقطاع غزة خاصة باعتبار ذلك مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وعقوبة جماعية تتعارض مع أبسط الحقوق التي كفلها مواثيق حقوق الإنسان.

ودعا إلى تفعيل التواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان والنشطاء الأوروبيين خاصة والأجانب بشكل عام لزيادة حجم التفاعل مع قضية الحصار  وتنظيم المزيد من الفعاليات الأنشطة في مختلف دول العالم لممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء حصارها لقطاع غزة.

في سياق متصل، دعا النائب الخضري إلى توفير كل الأجواء المناسبة لإنجاح الحوار الفلسطيني وإنهاء الانقسام والعودة لمواجهة سياسات الاحتلال من خلال وحدة الموقف الفلسطيني.

وأشار الخضري، إلى أن الحصار مخالف لكل الاتفاقات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، فضلاً عن مخالفته لكل الاتفاقات الموقعة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الوطنية الفلسطينية.

وشدد على أن الحصار مثل عقاباً جماعياً وانتهاكاً خطيراً لكل مضامين حقوق الإنسان كونه تسبب بآثار كارثية مدمرة على مختلف القطاعات وتسبب بمعاناة جماعية لمختلف الشرائح.

وبين أن الحصار تسبب في تدمير الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، وبإيجاد معدلات غير مسبوقة للفقر والبطالة، إلى جانب تسببه في كوارث صحية وإنسانية وبيئية خطيرة.

تقرير إحصائي صادر عن اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار"

* الحصار يخلف خسائر مباشرة بلغت حوالي 640 مليون دولار حتى منتصف شهر أكتوبر

* خسائر قطاع الصناعة بمعدل 16 مليون دولار شهرياً وقطاع الزراعة بمعدل 10 مليون دولار شهرياً

* خسائر القطاعات الأخرى "التجارة والإنشاءات والخدمات والصيد بمعدل 22 مليون دولار شهرياً

* تدني معدل دخل الفرد 2 دولار يوميا و80% من السكان تحت خط الفقر

* الاحتلال لم يلتزم باستحقاقات التهدئة ونحن على أبواب شهرها الخامس

مع منتصف شهر أكتوبر من عام 2008 يكون الحصار الخانق على قطاع غزة حوالي ستة عشر شهراً منذ تاريخ 12-6-2007، هذا الحصار الذي يتزامن مع تصاعد عدوان الاحتلال واستهدافه لكل أشكال الحياة في القطاع، ليجعل من حياة قرابة المليون ونصف المليون فلسطيني جحيماً لا يطاق.

واليوم تطل النتائج الكارثية للحصار برأسها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتجعل من قطاع غزة منطقة منكوبة، حيث لا زال الحصار يشل حركة الأفراد البضائع من والى القطاع ويقضى على أية تبادلات تجارية بشكل يخالف كل التفاهمات والتعهدات التي قطعها الاحتلال أمام المؤسسات الدولية باتخاذ ما من شأنه أن يسهل حركة البضائع والأشخاص داخل وخارج المناطق الفلسطينية طبقا لثلاث اتفاقيات كان أخرها اتفاقية الحركة والعبور في شهر نوفمبر من عام 2005. وذلك  على الرغم من الالتزام  الفلسطيني الكامل بالتهدئة ، هذا الالتزام الذي قابلته حكومة الاحتلال بالاستمرار في إغلاق المعابر والتلاعب بكميات وأصناف المواد الموردة لقطاع غزة .

ومع استمرار تلك الإجراءات الاحتفالية نستطيع القول إن تلك الإجراءات قضت على أي أمل في الإنعاش المستدام للاقتصاد في القطاع وقضى على ما تبقى من أسس للاقتصاد الغزي الضعيف أصلا من تراكمات الاحتلال الإسرائيلي.

القطاع الذي يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد البضائع من وعبر (إسرائيل)، منذ حصاره لم يسمح الاحتلال بإدخال أي من المواد الخام إلى القطاع، ولم يسمح بتصدير أي من منتجات القطاع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى نسبة 80% حسب بعض التقديرات.

فيما تصل النسبة حسب تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع المستوى من نسبة 35% مع نهاية عام 2006 إلى أكثر من 66% مع نهاية نوفمبر 2007، إضافة إلى الازدياد الحاد في مستوى البطالة ليصل إلى مستوى 65% الأمر الذي حد من قدرة المواطنين الغزيين على تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بجانب انخفض حاد في مستوى دخل المواطن ليصل ما دون 650 دولار سنويا و2 دولار يومياً.

القطاع الخاص

يشكل القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه التحديد محركا أساسيا في عملية التنمية والتطور الاقتصادي حيث يولد 53% من كافة فرص العمل، وعلى مدار سني الاحتلال كان هذا القطاع هدفا لممارسات تعسفية وهدامة حدت من قدرة هذا القطاع على النمو وعلى البقاء عند ادني مستويات الإنتاجية قبولا.

فقد انخفضت القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص في القطاع من نسبة 76% قبل بداية انتفاضة الأقصى إلى نسبة 31.1% خلال الربع الأول من عام 2001، واستعادت بعضا من زخمها لتصل في الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني 2006 ويونيو 2007 إلى معدل 46%.

إلا انه ومنذ فرض الإغلاق الشامل على قطاع غزة منصف شهر يونيو 2007 انخفضت الطاقة الإنتاجية مباشرة إلى معدل 11%، وتعود أسباب هذا التراجع بشكل أساسي إلى وقف الاحتلال العمل بالكود الجمركي الخاص بقطاع غزة الأمر الذي منع من توفر أية نوع من المواد الخام حيث أن جميع المؤسسات الفلسطينية المنتجة لا يمكنها الحصول على أكثر من 10% من مستلزمات الإنتاج.

ويجدر الإشارة هنا إلى أن إمكانية الحصول على هذه النسبة تأتى بصعوبة تزيد في مجملها من تكلفة الإنتاج، يضاف إلى ذلك صعوبة تسويق وتصريف المنتجات المحلية بسبب الإغلاق.

وتشير الإحصاءات الأولية إلى أن أكثر من 43% من مؤسسات القطاع الخاص قامت بوقف أنشطتها التجارية بالكامل في حين أن أكثر من 55% من تلك المؤسسات خفضت أنشطتها التجارية بنسبة تتجاوز 75%.

قطاع الصناعة

يعتمد القطاع الصناعي بشكل شبه كلي على المواد الخام المستوردة حيث تعتمد نسبة 80% على استيراد الآليات وقط الغيار للصيانة. ويتم تصدير معظم المنتجات المصنعة في القطاع الصناعي، وخلال أعلى فترات الإنتاج (أيار-حزيران)، يمكن تصدير ما معدله 748 حمولة شاحنة من المنتجات المصنعة في الشهر الواحد (بما يتضمن الأثاث، منتجات غذائية، ملبوسات ومنتجات زراعية).

منذ بداية الحصار ألغى الاحتلال العمل بالكود الجمركي لقطاع غزة بجانب منعها لأي من المواد الخام للمرور إلى القطاع الأمر الذي أدى إلى توقف كامل لعمل قطاع الصناعة الذي يعتمد في إنتاجه على استيراد أكثر من 85%من المواد الخام من أو عبر (إسرائيل).

والإحصاءات تشير إلى إغلاق أكثر من 97% من المنشآت الصناعية البالغ عددها 3900 منشاة صناعية، وعدم تصدير أي من بضائعها، الأمر أدى إلى انضمام أكثر من 35,500 عامل في هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي يشغل ما يقرب من 35,000 عامل لغاية الاغلاقات في منتصف شهر حزيران 2007وبعد الإغلاق لا يتجاوز عدد العاملين في هذا القطاع أكثر من 1500 عامل.

وتشير التقديرات الصادرة عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن الخسائر الشهرية المباشرة للقطاعات الصناعية منذ بدء الحصار المشدد على قطاع غزة تبلغ حوالي 15 مليون دولار حيث بلغ صافي عائدات القطاع الصناعي في غزة العام 2006 إلى 500,000 دولار أمريكي في اليوم، وهو ما يعني ما مجموعه 97.5 مليون دولار حتى منتصف أكتوبر 2008م.

فيما تشير البيانات الصادرة من القطاعات الاقتصادية إلى بلوغ الخسائر المباشرة أكثر من 320 مليون دولار، فعلى مستوى القطاعات المتضررة تشير البيانات انه وبعد الأحداث لم يتم تصدير أي من المنتجات الصناعية.

كما انخفض عدد المنشآت العاملة من 600 منشاة إلى 30 منشأة مما أدى إلى خسائر تتجاوز 120 مليون دولار ، بجانب فقدان أكثر من 6500 عامل وظائفهم.

أما فيما يخص قطاع النسيج والملبوسات فتشير التقديرات إلى إغلاق كافة المنشآت العاملة في هذا القطاع والبالغ عددها أكثر 960 مصنع التي تنتج سنويا حوالي 5 مليون قطعة ملبوسات ويتم تصدير 95% منها إلى (إسرائيل).

بجانب فقدان أكثر من 25 ألف عامل لوظائفهم وبلغ مجموع خسائر ناتج عن توقف الصادرات أكثر من 40 مليون دولار، هذا و يقدر عدد الشاحنات المطلوبة للتصدير شهريا بحوالي 245 شاحنة.

فيما تشير المعلومات إلى اغلاق كافة مصانع البناء 13 مصنع بلاط، 30 مصنع اسمنت، 145 مصنع رخام، 250 مصنع طوب) مما سبب فقدان 3500 وظيفة عمل.

القطاع الزراعي

يتمتع قطاع غزة بما مجموعه 70,000 دونم من الأراضي الزراعية مع قدرة لإنتاج 280,000 إلى 300,000 طن من المنتجات الزراعية في العام، وثلث هذه المنتجات تكون عادة محاصيل للتصدير.

ويوفر القطاع الزراعي وظائف دائمة ومؤقتة لأكثر من 40,000 مواطن في غزة (بما يمثل 12,7% من القوى العاملة) ويوفر الغذاء والحياة المعيشية لربع السكان في قطاع غزة.

منذ فرض الحصار الشامل على قطاع غزة منع الاحتلال تصدير أي من المنتجات بما فيها الزراعية خارج القطاع، بجانب ذلك لم يسمح الاحتلال بإدخال أي من البذور والأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تكبد القطاع الزراعي خسائر كبيرة تتجاوز حسب التقديرات الأولية منذ منصف شهر يونيو حتى منتصف أكتوبر عام 2008 مبلغ 135 مليون دولار.

وحسب بيانات وزارة الزراعة فان معدل الخسائر اليومي نتيجة عدم قدرة المزارعين على تصدير منتجاتهم يبلغ 150 ألف دولار يوميا، وهو ما يعني مجمل خسائر ناتجة عن عدم القدرة على التصدير خلال أشهر الحصار الماضية 67 مليون دولار، وقد اتلف آلاف الأطنان من البطاطا وأكثر من 10,000 طن من محاصيل أخرى أو تم بيعها في السوق المحلي بأسعار أقل بكثير من أسعار التصدير (الأسعار المحلية كانت 10% إلى 15% فقط من أسعار التصدير).

في حين واجه مزارعو المحاصيل خسارة مباشرة من البيع في الأسواق المحلية وتأثر مزارعون آخرون بسبب إغراق السوق المحلي بالبضائع التي كانت مخصصة للتصدير، ويتوقع أن يصل إجمالي المنتجات في الموسم الأخير إلى ما يقرب من 20% إلى 30% أقل من الموسم السابق، وتقدر الخسائر الشهرية المباشرة بما قيمته 10 مليون دولار شهريا.

يشار هنا أن الحصار دمر موسم إنتاج زراعي يمتد من الفترة الممتدة ما بين 15نوفمبر من العام الحالي حتى منتصف شهر مايو من عام 2008 .

ويقدر عدد العاملين في هذا الموسم أكثر من7500 مزارع يعتمد إنتاجهم البالغ قيمته حوالي 14مليون دولار بشكل كامل على التصدير, حيث تزرع ما مساحته 3130 دونم من الأراضي الزراعية بالفراولة والقرنفل والطماطم.

من ناحية أخرى وكنتيجة مباشرة لتقييد الاحتلال لحركة الصيد البحر في القطاع فان التقديرات تشير إلى فقدان أكثر من 3 آلاف عامل صيد بحري لوظائفهم وخسائر شهرية تقدر بحوالي 3 مليون دولار.

قطاع الصحة

تعرض القطاع الصحي بسبب قيام الاحتلال بفرض الحصار الشامل على القطاع إلى ضربة كبيرة مست بقدرته على تقديم أبسط الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين، مما تسبب بكوارث إنسانية ، حيث شل الحصار قدرة المستشفيات على تقديم العلاج الصحي المناسب.

وتشير تقارير وزارة الصحة إلى نفاذ عدد كبير من الأدوية الأساسية تجاوز أكثر من 160 صنفا ونفاذ أكثر من 130 صنف من المهمات الطبية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وان أكثر من 120 صنف من الأدوية على وشك النفاذ خلال الأيام المقبلة، بجانب تعطل أكثر من 90 جهاز طبي بسبب عدم توفر قطع الغيار اللازمة لإصلاحها.

يضاف إلى ذلك عدم قدرة المواطنين  على مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج ، حيث تشير البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن مئات الحالات المرضية الحرجة والتي تحتاج إلى عمليات جراحية متخصصة وتحديدا المخ والأعصاب والعظام وعلاج من أمراض مثل السرطان والكلى والقلب لم تتمكن من السفر للخارج لغرض العلاج.

وأكدت المنظمة أن الاحتلال رفض السماح لأكثر من 1150 مريض للمغادرة لتلقي العلاج منذ بدء الحصار حتى نهاية فبراير ، فيما تشير بيانات وزارة الصحة إلى أكثر من 1300 مريض بحاجة للعلاج خارج القطاع منها 210 حالة مرضية حرجة.

وسجلت وزارة الصحة عشرات حالات الوفاة من مرضى لم يتمكنوا من السفر للعلاج خارج القطاع، ومنذ بدء عمل اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أواخر شهر أكتوبر سجلت اللجنة 252 حالة وفاة كنتيجة مباشرة للحصار.

قطاع البناء والبنية التحتية

منذ إعلان الاحتلال وقف التعامل بالكود الجمركي لقطاع غزة ومنع إدخال المواد الخام ومن بينها مواد البناء مثل الاسمنت والحديد الصلب عانى قطاع البناء في قطاع غزة من الشلل وأغلقت كافة مصانع البناء 13 مصنع بلاط، 30 مصنع اسمنت، 145 مصنع رخام، 250 مصنع طوب) مما سبب فقدان 3,500 وظيفة عمل.

بجانب توقف كل المشاريع الإنشائية والتي تقدر قيمتها بأكثر من 350 مليون دولار أمريكي، حيث قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوقف كافة عقود الإنشاء للبنى التحتية مثل تأهيل الشوارع والمياه والصرف الصحي وبقيمة تقديرية 60 مليون دولار أمريكي، فيما أوقفت وكالة الغوث الدولية برامج خلق فرص عمل بلغت قيمتها 93 مليون دولار و يستفيد منها بشكل مباشر أكثر من 16000 شخص ، كما توقفت مشاريع البناء الخاصة بالجامعات والمستشفيات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الاستثماري.

المواد الغذائية

سمحت (إسرائيل) منذ فرضها للحصار المشدد بمرور المواد الغذائية الأساسية وبشكل متقطع, إلا انه وبعد اعتبار إسرائيل غزة كيانا معاديا فقد سمح الاحتلال بمرور قائمة أساسية من المواد الغذائية لا تتجاوز أكثر من 20 نوع من المواد الغذائية، الأمر الذي أدى إلى نقص ملحوظ في المواد الغذائية واختفاء عدد كبير من الأصناف الغذائية وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعارها بجانب عوامل أخرى.

وحسب تقارير حركة المعابر فإن ما يدخل قطاع غزة لا يتجاوز 15% من حاجة القطاع اليومية لكل المستلزمات الحياتية بشكل طبيعي.

وقد حصل ارتفاع كبير على أسعار كثير من المواد منذ شهر يوليو 2007 كنتيجة لهذا التقليص في ما يدخل القطاع من مواد نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول أية مواد خام للتصنيع الغذائي .

إن عوامل الفقر والبطالة ونقص تدفق السيولة النقدية أدت إلى رفع العديد من الأسعار ، بحيث لا يستطيع قطاع كبير من السكان شراء المواد الأساسية . حيث إن 62% من الأسر التي صرحت عن انخفاض في الإنفاق، نسبة 93,5% منهم تحدثوا عن تخفيض إجمالي على شراء الغذاء، مما أدى إلى تخفيض بنسبة 98% في شراء اللحوم وانخفاض بنسبة 86% في شراء منتجات الألبان. هذا وتشير التقديرات إلى حاجة القطاع اليومية من المواد الغذائية الأساية بشكل يومي.

قطاع المياه والصرف الصحي

بعد أحداث يونيو 2007 في قطاع غزة. قام الجانب الإسرائيلي بمجموعة من الإجراءات والقرارات منها:

1.    التخفيض في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطة الكهرباء ما نتج عنه من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وظاهرة تدني الفولت.

2.   التخفيض في إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المولدات كبديل عن التيار الكهربائي.

3.   إغلاق المعابر ومنع إدخال المواد والمعدات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي وما نتج عنه من تأثيرات عامة وخاصة حددت إلى مستوى كبير من مقدرة مصلحة المياه على الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من خدمات مياه وصرف صحي لسكان قطاع غزة.

قطاع النفايات الصلبة

تضرر قطاع جمع النفايات الصلبة وتوريدها إلى المكبات الصحية الثلاث الموجودة في قطاع غزة، وهي مكبات غزة ودير البلح ورفح، وتقدر كمية النفايات المنزلية المنتجة في قطاع غزة بما يتجاوز 400 ألف طن سنوياً.

تعطل  العمل  في قطاع النفايات الصلبة أكثر من مرة لفترات طويلة ، و كان من أهم الأسباب:

عدم توفر وقود أو قطع غيار لسيارات نقل وتجميع النفايات الصلبة .

نسبة 50% من سيارات ومركبات مختلف بلديـة مدينة غـزة معطلـة عـن العمل، في حين أن النسبة الباقية مهددة بالانهيار خلال الأيام القريبة القادمة بسب الحصار وإغلاق المعابر ونقص الوقود، إضافـة إلى أن كفاءة تلك الشاحنات والآليات لا تزيد عن 40%.

  اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تصدر تقريراً شاملا بعد مرور 16 شهراً على الحصار