كتب : عبد الله المصرى – أمل الأمة :-
تصاعدت أزمة شركة النيل للكبريت بالإسكندرية بين المساهمين فى الشركة وبين عادل الموزى – رئيس الشركة القابضة – فيما شهدت ارتياحا نسبيا بين عمال الشركة .
ففى الوقت الذى تم إعلان يوم 18 مارس الجارى آخر أيام العمل بالشركة تمهيداً لبيعها مع صرف مبالغ مالية للعمال – معاش مبكر – تصل إلى 120 ألف جنيه ، إلا أن حالة من السخط سادت بين المستثمرين المساهمين فى الشركة مع عادل الموزى – رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية – بعد رفضه طلب المساهمين بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة بيع أسهم الشركة ، حيث طالب المساهمون شراء حصة الشركة القابضة فى الشركة إلا أن " الموزى " رفض على الرغم من أن نسبة المساهمين فى الشركة تصل إلى 74 % من الأسهم فيما يحتفظ الموزى فقط بنسبة 26 % فقط !!!
وكشف المساهمون لـ" امل الأمة " أن الموزى قدم عرضاً بشراء أسهمهم بقيمة 20 جنيه فقط للسهم !!!
مشيرين إلى أن الموزى قام ببيع الجزء الأكبر من أسهم الشركة القابضة فى " النيل للكبريت " 500 ألف سهم بمتوسط سعري 48.44 جنيه .
الجدير بالذكر أن حجم الخسائر المتتالية للشركة وصلت نسبتها إلى 171% من رأس المال الأمر الذي دفع إدارة البورصة المصرية إلى أن تقوم بشطب الشركة في ديسمبر الماضي ونقل تداول أسهمها لسوق خارج المقصورة ثم إلي سوق الصفقات.
وفى سياق متصل كشفت مصادر من داخل الشركة أن " الموزى " يسعى إلى شراء كافة أسهم الشركة للقيام ببيعها إلى رجل أعمال يقوم بتحويلها إلى مدينة سكنية ، حيث تقع الشركة على شاطئ ترعة المحمودية ، وأكدت المصادر أن عددا من رجال الأعمال تقدموا لشراء الشركة بعد إعلان اللواء عادل لبيب – محافظ الإسكندرية – عن بدئه فى تطوير كورنيش المحمودية ليصبح محورا مروريا جديدا بالإسكندرية ، وهو الأمرالذى أدى إلى ارتفاع قيمة العقارات بالمنطقة .
هذا وقد حددت الشركة القابضة يوم 18 مارس الجارى كموعد أخير لإنهاء كافة الأعمال بالشركة تمهيداً لبيعها تحويلها إلي العمل بقانون 109 الخاص بشركات الاستثمار بعد أن حصلت علي موافقة وزير الاستثمار ، كما لم تشترط الموافقة أن تظل الشركة علي نفس نشاطها.
من جانبه تقدم صابر أبو الفتوح – عضو مجلس الشعب ومنسق الملف العمالى بجماعة الإخوان المسلمين - بطلب .bmp)
إحاطة إلي كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة القوي العاملة والاستثمار يستنكر فيه قيام وزارة الاستثمار ببيع الشركة وتسريح العمال في الوقت الذي تتراجع فيه عن بيع الشركات العاملة في مجال شق وتطهير الترع وتعيدها إلي أحضان الدولة والعمل بقانون 203 نظرا لوجود أصول تغطي مديونيات الشركة.
وأوضح أبو الفتوح أن شركة النيل للكبريت تتطابق في المعاملة مع الشركات الأخري حيث تمتلك قطعة أرض فضاء مساحتها 150 ألف متر مربع وعدد عمالها لا يتجاوز 500 مما لا يسبب أعباء مالية علي الشركة خاصة أن عمالة الشركة ماهرة ومنتجها مطلوب محليا وللتصدير.
