بالصور مرافعات تاريخية ضد حبس د. عزت وإخوانه

مرافعات تاريخية ضد حبس د. عزت وإخوانه

- الخضيري: هذه المجموعة خلاصة عقول الاعتدال والوطنية

- السقا: الإفراج الفوري وبلا ضمان حق لهؤلاء المحتجزين

- الدماطي: كارثتنا أن الشرفاء يُسجنون والفاسدون طلقاء

- الزيات: القضية تفتقد لأدنى مقومات المشروعية القانونية

- إسماعيل: جماعة الإخوان لم تنتهج العنف منذ وجودها

كتب- خالد عفيفي:

أكدت مرافعات هيئة الدفاع عن الدكتور محمود عزت وإخوانه أمام محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، والتي استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة أن القضية سياسية بامتياز في إطار النهج القمعي الذي يتبعه النظام ضد جماعة الإخوان المسلمين، وأن مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة التي استندت إليها النيابة في قرار الحبس تفتقد إلى أية أدلة اتهام واضحة وصريحة.

بدأت مرافعات هيئة الدفاع بالمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، والذي أكد أن مذكرة التحريات التي اعتمدت عليها النيابة لا تعدو أن تكون كلامًا مرسلاً، مدللاً على ذلك ببعض الاتهامات التي وُجهت للدكتور عصام العريان بأنه طالبَ في أحد المؤتمرات بإزالة الجدار العازل على الحدود مع قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه المطالب تتجدد يوميًّا على لسان الجميع في كل وسائل الإعلام.

وقال الخضيري موجهًا حديثه لرئيس المحكمة: "هؤلاء خلاصة عقول مصر، ورموز الاعتدال والوطنية، وإذا كنا نريد القضاء على الإرهاب فعلى النظام أن يعطي لهؤلاء الشرفاء الفرصة للقضاء على الإرهاب برسالة الإسلام الوسطي المعتدل".

أمانة واجبة

وواصل الدكتور محمود السقا أستاذ القانون الدولي وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد مرافعة الدفاع، الذي أعرب عن حزنه وألمه لرؤية مجموعة من أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين الذين يتمتعون بسمعة طيبة في جميع الأوساط مكبلين، وأضاف موجهًا حديثه لرئيس المحكمة: "أقولها بكل حزن هذه مصر تباع بصفقة بخسة لمَن يشتري".

وطالب السقا بالإفراج الفوري وبلا ضمان لكافة المحتجزين، وشدَّد في حديثه لهيئة المحكمة بقوله: "احملوا الأمانة التي عُرضت عليكم، أنتم قضاة مصر وحماة العدل فيها"، مشددًا على أن المادة 40 من الدستور نسخت (ألغت) جميع القوانين التي استندت إليها النيابة في قرار استمرار الحبس، ومنها المادتين 134 و135 من قانون العقوبات، والمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

كارثة مصر

وجاء الدور في المرافعات على محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين الذي أكد أن احتشاد ممثلي كافة التيارات السياسية والوطنية التي تمثل ضمير الشعب المصري اليوم تؤكد أن هؤلاء الشرفاء أتوا هنا بالمخالفة للقانون والشرع، وأن من زجُّوا بهم كان يتعين عليهم أن يوضعوا في قفص الاتهام.

وأضاف الدماطي في مرافعته أن إخلاء سبيل المحتجزين يُعد أمرًا وجوبيًّا؛ حيث لا يُخشى منهم أن يهربوا خارج البلاد أو أن يعبثوا بدليل الدعوى أو أن يشكلوا خطرًا على أمن المجتمع؛ وذلك وفقًا للمبررات التي ساقتها المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية لاستمرار حبس أي شخص على ذمة قضية معينة.

وشدَّد الدماطي على أن مصر تعيش في كارثة محققة يعيش فيها مَن يخربون المجتمع ويغرقون أبناءه ويستولون على أمواله ومقدراته طلقاء، ويوضع الشرفاء خلف قضبان الظلم والاضطهاد، مؤكدًا أن جميع طوائف الشعب المصري إلا اللصوص والمجرمين تتحدث عن ضرورة تغيير هذا النظام الجاثم على صدورنا.

قمم شامخة

وقال منتصر الزيات المحامي بالنقض: إنَّ كلَّ مَن حضر للدفاع عن د. عزت وإخوانه جاء ليُعبِّر عن تضامنه ومؤازرته لهذه العقول النيرة، والقمم الشامخة التي ترفع اسم مصر عاليًا في كلِّ المحافل، مؤكدًا أن القضية تفتقد لأدنى مقومات المشروعية القانونية، وتُعبِّر عن خصومة بين النظام والإخوان دبرت الأجهزة الأمنية على أساسها تفاصيلها.

مرافعة مزعجة!!

وفي المرافعة التي أزعجت رئيس المحكمة ورفع الجلسة بعدها ثم عاد بعد ضغوط من هيئة الدفاع، قال سعد عبود عضو مجلس الشعب وعضو مجلس نقابة المحامين: إن مَن يحكموننا يستحقون المحاكمة والسجن على ما اقترفوه بحق الشرفاء والأبرياء من أبناء هذا الوطن.

وأضاف أن النظام الذي يخشى من الكلمة ويواجه معارضيه بعصا الأمن الغليظة لا يستحق الوجود، ويجب عليه أن يرحل ويترك البلد لأبنائها المخلصين.

جماعة سلمية

دشنَّ ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية هجومًا شرسًا على مذكرة تحريات أمن الدولة التي اتهمت قيادات الإخوان بانتهاج العنف في عملهم، وأكد أنه من المعلوم للجميع أن جماعة الإخوان لم تنتهج العنف أو أسلوب المعارضة المسلحة منذ تأسيسها، ولم تسبب اضطرابًا أمنيًّا على مدى عشرات السنين.

وأكد أننا أمام قضية سياسية ألبسها النظام ثوب القضاء والقانون زورًا وبهتانًا، محملاً رئيس المحكمة مسئولية بقاء د. عزت وإخوانه رهن الحبس رغم انتفاء مبررات حبسهم.

وتساءل مستنكرًا: "حسبي الله ونعم الوكيل، هل لأني مسلم أعتنق فكرًا معينًا تتم معاملتي هكذا، ويُترك الحبل على الغارب لمَن يذهبون ويلعقون الحذاء الأمريكي ثم يتكلمون عن التغيير ولا يمسهم النظام بسوء، ولا يأتي إلا على غير هؤلاء الشرفاء؟!".

تناقض واضح

وركَّز د. أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان على التناقض والتضارب في مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة، والذي هدم البناء المنطقي لها، موضحًا أن التحريات ادَّعت "قيام المتهمين بتشكيل تنظيم سري.."، وقالت أيضًا: إن التنظيم يروج لأفكاره من خلال الندوات والمؤتمرات!!.

وطالب أبو بركة بضرورة وضع حد لتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون، مشيرًا إلى أن النيابة سبق وأن عُرض عليها عدد كبير من الإخوان بمثل تلك التهم وأخلت سبيلهم جميعًا دون ضمانات، وتم حفظ التحقيقات في القضايا.

مسرحية هزلية

وقال سيد جاد الله المحامي بالنقض: إن مذكرة التحريات جاءت نسخة طبق الأصل من مذكرات أخرى أعدَّها نفس الضابط، وهو الرائد حسام رياض، وأخلت النيابة سبيل جميع المتهمين فيها، ومنهم م. مسعد قطب أحد المحتجزين على ذمة تلك القضية، مطالبًا هيئة المحكمة بعدم المشاركة في هذه المسرحية الهزلية؛ نظرًا لتوافر ضمان إخلاء سبيلهم.

مرافعة تاريخية

وفي مرافعة جذبت أنظار وأسماع المئات الذين اكتظت بهم قاعة المحكمة، خاطب ناصر الحافي عضو مجلس نقابة المحامين السابق ضمير رئيس المحكمة وواجهه بعددٍ من الآيات القرآنية التي تتوعد الظالمين، وطالبه بالاقتداء بالنبي الكريم- صلى الله عليه وسلم- كأول قاضٍ في الإسلام والحكم بالعدل.

ودعاه إلى الخروج من عباءة القاضي الذي أصدر حكم الإعدام بحق الشهيد سيد قطب عام 1965م، واتضح بعدها أنه كان قاضيًا سكِّيرًا لا يدري ماذا يفعل، وهو الأمر الذي ثبت بالكتب وتبرَّأ جميع المسئولين في الحكومة- وقتها- بعد فترةٍ من الزمن من هذه الفعلة.

واختتم الحافي مرافعته بآيتين كريمتين حذَّر خلالهما رئيس المحكمة من الوقوع تحت طائلة الظالمين، وحذَّره من يوم الوقوف أمام الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة قائلاً: ﴿وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ﴾ (هود: من الآية 113)، و ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ﴾ (البقرة: من الآية 281).